مديران وزارت ورزش اين نامه سازمان بازرسي را ديده اند؟

روزنامه همشهری نوشت: برخورد شفاف با جايگاههاي اصلي فدراسيونهاي ورزشي و كميته ملي المپيك بهعنوان نهادهاي دولتياي كه اعتبارات دولتي دريافت ميكنند، موجب شد تا قوانين اداري و استخدامي دستگاههاي دولتي طبق قانون اساسي و ساير قوانين در اين دستگاه نيز اجرايي شود كه يكي از اين قوانين مغفول مانده، قانون منع فعاليت دوشغلههاست؛ قانوني كه هنوز به شكل كامل اجرايي نشده و چهرههاي سياسي هنوز تن به اجرايش ندادهاند كه درصورت امتناع از پذيرش قانون در مرحله بازپرسي، پرونده ايشان به دادگاه ارجاع داده شده و وفق قوانين موجود، قرار مجرميت و محكوميت برايشان صادر خواهد شد.

در اين ميان قانون ديگري نيز در همين راستا وجود دارد كه چون اجرايش به نفع برخي اشخاص نبود، اجراي قاطع و فراگيرش در حوزه ورزش به وقوع نپيوسته بود اما با نظارت سازمان بازرسي كل كشور بر اجراي قانون «منع تصدي بيش از يك شغل دولتي» كه جايگاههاي شغلي نهادهاي غيردولتي را نيز دربرميگيرد، پيگيري اين قانون نيز در دستور كار قرار گرفت و آن قانون ممنوعيت فعاليت بازنشسته ها در دستگاههاي دولتي است كه   پست هاي مرتبط با نهادهاي عمومي غيردولتي همچون فدراسيونهاي ورزشي را نيز در بر ميگيرد.
 
در همين چارچوب سازمان بازرسي كل كشور در دوران رياست پورمحمدي با قاطعيت ورود كرد و حتي استثنايي كه در قانون مديريت خدمات كشوري درنظر گرفته شده و در ماده 95 اين قانون، «به كارگيري بازنشستگان متخصص با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر را در موارد خاص، همچون اعضاي كميتهها، كميسيونها، شوراها، مجامع و خدمات مشاورهاي غيرعضو، تدريس و مشاورههاي حقوقي مشروط بر اينكه مجموع ساعات اشتغال آنها در دستگاههاي اجرايي از ساعات اداري كارمندان موظف تجاوز نكند، بلامانع دانسته شده» را مشمول فدراسيونهاي ورزشي بهعنوان نهادهايي كه اعتبارات مستقيم دولتي دريافت ميكنند و بدين جهت عملاً بايد از قوانين اداري و استخدامي دولتي نيز تبعيت كنند، ندانسته است تا تنها راه حفظ مسئولان فدراسيونهاي بازنشسته كه برخي رؤسا، نواب رئيس و دبيران و تعدادي از كاركنان و كادرهاي فني تيمهاي ملي را شامل ميشود، اخذ مصوبه براي آنها از هيأت وزيران باشد كه در اين زمينه نيز محدوديت وجود دارد و نميتوان براي تمامي بازنشستگان، مصوبه هيأت وزيران را  اخذ كرد.
 
در نامه اسديان، مديركل وقت نظارت، بازرسي و امور كار، رفاه و تربيت بدني سازمان بازرسي كل كشور به معاون وقت دستگاه ورزش آمده بود: «پيرو نامه  شماره 278/5/88/611 مورخ 1/6/88 و عطف به نامه شماره 61857/32 مورخ 25/8/88 (ارسالي از دفتر امور مشترك فدراسيونها) همانطور كه مطلع هستيد، در اجراي ماده 41قانون الحاقي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، هر نوع بهكارگيري نيروهاي بازنشسته در نهادهاي عمومي غيردولتي (ازجمله فدراسيونهاي ورزشي) ممنوع است، مگر با اخذ مجوز هيأت وزيران. از طرفي قانون مديريت خدمات كشوري نيز به استناد ماده 117 آن مشمول حوزه فدراسيونها نميشود.
 
در مكاتبه موردنظر، مديركل دفتر امور مشترك فدراسيونها به اشتباه امر مربيگري را در زمره اعضاي هيأت علمي دانشگاهها برشمرده و آن را مشمول شغل نميداند كه اين تلقي نادرست از قانون در امر راهبردي امور فدراسيونها ميتواند ايجاد انحراف از مسير قانون را درپي داشته باشد.
 
بنابراين در اجراي بند (د) ماده 11 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، به اطلاع ميرساند بهكارگيري نيروهاي بازنشسته تحت هر عنوان، (به استناد قانون فوق الذكر) در فدراسيونهاي ورزشي جز با اخذ مجوز از هيأت وزيران ممنوع است. انتظار اين است تذكر قانوني لازم به مسئولان ستادي و مديران فدراسيونهاي ورزشي جهت رعايت مقررات و ضوابط يادشده ابلاغ شود. گرچه هنوز اين قانون اكنون نيز پابرجاست و وزارت ورزش و جوانان مكلف به اجراي اين قانون و اخذ مصوبه از هيأت وزيران براي مديران ورزشي است كه در مسئوليتهاي مختلف ازجمله سرپرستي و رياست فدراسيونها به كار ميگيرد.

 با اين حال وزارت ورزش و جوانان تاكنون در سطح فدراسيون يك رويه ثابت را داشته و براي هيچ رئيس فدراسيوني مجوز از هيأت وزيران دريافت نكرده و بازنشسته ها از فدراسيونهاي ورزشي حذف شدهاند اما ظاهرا قرار نيست اين رويه پابرجا بماند و استثناهايي وجود خواهد داشت كه چالشبرانگيز خواهد بود. يكي از اين استثناها، ابوالحسن مهدوي، سرپرست پيشين فدراسيون تنيس و گفته ميشود از نزديكان نصرالله سجادي معاون ورزش قهرماني و حرفهاي وزارت ورزش و جوانان و ظاهرا رئيس انتخاب شده- پيش از برگزاري انتخابات - فدراسيون هندبال است. در شرايطي كه مشحون با كارنامه موفق در دوره 12 سال به راحتي و بهدليل بازنشسته بودن در حال كنار گذاشته شدن است، مشخص نيست آيا قرار است براي فدراسيوني نظير هندبال، چهره بازنشستهاي چون او  به كار گرفته شود و براي او مصوبه هيأت وزيران اخذ شود و تبعيض در حوزه ورزش در دولت اعتدال نمود عيني بيابد يا اساسا از حضور بازنشستهها در انتخابات فدراسيونها جلوگيري خواهد شد؟

 در اين زمينه سازمان بازرسي كه در دوران گذشته بسيار فعال بود، در دوره جديد اما به تذكراتي همچون آنچه در انتخابات فدراسيون تيراندازي رخ داد بسنده كرده است. به نظر ميرسد كه استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود ميتواند يكي از حوزههايي كه به شدت نيازمند قانون مداري است را به نظم و ساماني برساند.