واکنش مجلس به جنجال آفرینی جدید دولت

خانه ملت - "مجلس در تصویب قوانین در راس امور است" این جمله جدیدترین اظهار نظر میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره مجلس شورای اسلامی است. بیان این جمله آنهم از فردی که خود روزی در کسوت نمایندگی مردم در مجلس بود با واکنش بهارستانی ها همراه شد. نمایندگان ملت با انتقاد از این نظرات اعتقاد دارند که دولت با دنبال کردن سناریوی تسلط بر مجلس آینده همه همت خود را برای چیدن مهره‌های دولتی در مجلس نهم خرج می کند.

مجلس همیشه در راس امور می ماند/مجلس باید مردمی باشد نه دولتی

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی می گوید: تصور برخی مبنی بر اینکه اگر مجلس تابع دولت روی کار آید مملکت آباد می‌شود، یک اشتباه استراتژیک است.

وی با تاکید بر اینکه فریاد بلند ملت در مجلس شنیده می‌شود و این مجلس است که نقشه راه را تعیین می‌کند ادامه می دهد: مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی جایگاه بسیار رفیعی دارد، هم اصول مسلم قانون اساسی و هم حضرت امام (ره) بر در راس امور بودن مجلس تاکید کرده‌اند و هم تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری همواره بر این بوده است نقشه راه را مجلس تعیین می‌کند و دولت موظف است در آن نقشه حرکت کند بنابراین همه این موارد بر جایگاه رفیع مجلس صحه می‌گذارد.

دولت سناریوی تسلط بر مجلس آینده را دنبال می‌کند

امیدوار رضایی میرقائد عضو هیات رئیس مجلس شورای اسلامی نیز بار دیگر با انتقاد از نظر دولت برای درباره در راس امور نبودن مجلس می گوید: دولت سناریوی تسلط بر مجلس آینده را دنبال می‌کند.

وی اظهارات اخیر معاونین رئیس جمهوری را در راستای تشکیل مجلسی با رویکرد دولتی می داند و با بیان اینکه ظاهرا دولت سناریوی تسلط بر مجلس آینده را دنبال می کند، درباره تاکید میرتاج الدینی بر در راس امور نبودن مجلس، می گوید: با گفتن و اظهار نظر افراد، قانون اساسی تغییر نمی‌کند.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با تاکید بر اینکه کسی نمی تواند خلاف قانون عمل کند و دولت هم باید تابع قانون و مصوبات مجلس باشد، می گوید: نمایندگان مردم افراد خاص و یا انتصابی نیستند در واقع عصاره ملت هستند و نظارت ملت بر صاحبان قدرت در حکومت، با نمادی بنام مجلس تدوام می یابد.

تلاشها برای حضور نمایندگان تابع دولت در مجلس آینده باطل است

محسن کوهکن، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز زیر سوال بردن اصل استقلال و تفکیک قوا را مخالف قانون اساسی دانسته و می گوید: تلاشها برای حضور نمایندگان تابع دولت در مجلس آینده باطل است.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس می افزاید: هرگونه اظهارنظری با هدف زیر سوال بردن اصل استقلال و تفکیک قوا ناشی از آگاه نبودن از وزن سه قوه در قانون اساسی و حاکم کردن علائق باندی، جناحی و فردی است.

وی تاکید دارد: با بهانه بها دادن به تعامل نمی‌توان اصل استقلال و تفکیک قوا را زیر سوال برد.

مجلس دولتی سر از استبداد در می‌آورد

علی مطهری عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز با تاکید بر اینکه مجلس دولتی سر از استبداد در می آورد معتقد است اگر بنا باشد مجلس تابع دولت بوده و صرفاً گفتمان دولت را دنبال کند، تبدیل به مجلسی مستبد استبداد خواهد شد که این موضوع با فلسفه وجودی مجلس شورای اسلامی منافات دارد.

وی با بیان اینکه مجلس برای این به وجود آمده که از سرکشی دولت‌ها جلوگیری کند می گوید: دولت نمی‌تواند و نباید مشی مجلس آینده را مشخص کند، چرا که مجلس محل نمایندگانی است که از سوی ملت آمده‌اند و نه دولت.